- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
السكوري: إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإضراب
خلصت المشاورات الموسعة التي قامت بها وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. حسب ما جاء على لسان "يونس السكوري"، الوزير الوصي على القطاع.
وأكد "السكوري"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الإثنين 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
وشدّد وزير التشغيل، على ضرورة إعمال الذكاء الجماعي من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية المقرر عقده الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي، ونسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب، وإزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
وكانت 18 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، وذلك من أجل مواجهة مخططات الحكومة لضرب الحق في الإضراب. ووصفت مضامين مشروع القانون المذكور المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، بكونها مضامين "نكوصية ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري".
تعليقات (0)