- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
نقابي ل"ولو" هذه أسعار المحروقات المفروض اعتمادها بالمغرب
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمول بها، قبل نهاية 2015, والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب أن لا يتعدى، ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم، وثمن لتر البنزين 11.08 درهما، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “ولو”، أنه تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات، بأن قرار حكومة بنكيران، فتحت الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهمت في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف النقابي، أنه رغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، فيبدو بأن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك.
وأشار النقابي، إلى أن تحرير الأسعار، أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الاسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس.
وأكد المصدر ذاته، بأن الحل، يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول واحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات.
تعليقات (0)