- 22:15المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صيانة الطرق وحماية الملك العام
- 21:45تغازوت تحتضن الدورة الـ16 لكأس التحدي لإفريقيا "آل أفريكا"
- 21:30الوداد الرياضي يطوي صفحة خلاف موكوينا والشاذلي
- 21:28عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 21:00تزوير وثائق تسجيل السيارات.. 22 متورطًا أمام القضاء
- 20:40المغرب يطلق أول دبلوم في طب القلب الرياضي
- 20:22شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 20:08رسميا...ماسكيرانو مدربا لإنتر ميامي الأمريكي
تابعونا على فيسبوك
مؤثرون يتهربون من الرقابة المالية عبر منصات "بيتكوين"
كشفت تقارير إعلامية عن لجوء عدد من المؤثرين المغاربة إلى استخدام عملة "البيتكوين" الافتراضية كوسيلة لإخفاء مداخيلهم والتهرب من رقابة مكتب الصرف ومصالح الضرائب، في خطوة أثارت اهتمام سلطات المراقبة المالية.
واستعان هؤلاء المؤثرون بخبراء متخصصين في المعاملات الرقمية لتسجيل حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، بهدف تحويل جزء من أرباحهم المحققة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عملات افتراضية يتم الاحتفاظ بها داخل محافظ رقمية سرية.
وعلى الرغم من محاولة المؤثرين التحايل باستخدام هذه التقنية، فإن سلطات المراقبة المالية حصلت على معلومات تفصيلية حول نشاطاتهم. وأوضحت المصادر أن التحقيقات شملت مراجعة المداخيل المفترضة بناءً على المحتوى الذي يقدمونه، مع مقارنة الأرقام المحولة إلى حساباتهم البنكية بالمبالغ المصرح بها. كما تم فحص مدى ارتباطهم بحسابات في الخارج تُستخدم لتلقي إيرادات إضافية.
وتشمل التحقيقات قائمة تضم عشرات المؤثرين، من بينهم شخصيات تحظى بشعبية واسعة على المنصات الرقمية. وجرى الاستعانة بأجهزة رقابية في دول أوروبية لتتبع المعاملات المالية المشتبه بها. وأشارت التقارير إلى استخدام شركات دولية متخصصة في تعقب الأنشطة المالية غير المشروعة لتحديد هوية المتورطين، لا سيما مع الصعوبة التقنية التي تفرضها سرية التعاملات عبر عملة البيتكوين.
المعطيات الأولية تشير إلى أن قيمة الأموال التي يتم التحقيق بشأنها تتجاوز 12 مليار سنتيم، وقد أُنفقت أغلبها في منصات تداول العملات المشفرة. وتواجه الأسماء المتورطة احتمال فرض غرامات مالية كبيرة، خاصة أن التعاملات بالعملات الافتراضية غير معترف بها قانونيًا وتُعتبر ممنوعة من قبل السلطات المالية المغربية.