- 09:15شركة إسبانية لأشغال البناء تعتزم فتح فرع لها بالمغرب
- 08:37خاص..حادث لامبورغيني يورط قاضيين وخمسة محامين وموظفين بالقضاء
- 08:24لقجع: الدعم الاجتماعي ركيزة أساسية لورش الحماية الاجتماعية
- 08:20برلمانيون يطالبون لفتيت بفتح تحقيق بشأن النصب على ضحايا زلزال الحوز
- 08:02ولد الرشيد يتباحث مع رئيسة الجمعية الوطنية لصربيا
- 07:13المغرب ثامنا في تصنيف مؤشر الأداء المناخي 2025
- 06:47انطلاق مهرجان “فيزا فور ميوزيك” في دورته الحادية عشرة
- 06:34توقعات أحوال طقس اليوم الخميس
- 21:03المنتدى الافريقي للتسويق يناقش "سبل التسويق المجالي لمدينة الدار البيضاء"
تابعونا على فيسبوك
سياسة
تنديد نقابي بالأحكام القضائية في حق الأساتذة
ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالأحكام القضائية الصادرة ضد عشرة من الأساتذة، من بينهم أستاذتان. اللتين يتبعن نظام “التعاقد” في التعليم. المحكمة أيدت في 13 نونبر 2024 الحكم الابتدائي، الذي قضى بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أساتذة التعاقد التي جرت في مارس 2022 بالرباط.
واعتبرت النقابة هذه الأحكام قاسية وجائرة، ووصفتها بالسياسية، مطالبة بإسقاطها وإيقاف جميع المتابعات ضد الأساتذة، مؤكدة على أن الاحتجاجات كانت سلمية وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الأساتذة في تحسين ظروف العمل.