- 21:43الإنتر يهزم برشلونة في مباراة دراماتيكية ويعبر إلى نهائي المجد الأوروبي
- 19:45موريتانيا تحبط تهريب "شحنة القرقوبي" كانت في طريقها إلى البوليساريو
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم ندوة موضوعاتية حول تعزيز جاذبية الجهة
- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:35المغرب ضيف شرف منتدى أوروبا-أفريقيا بفرنسا
- 18:20الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو معرض الزربية الرباطية
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:44أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في أسبوعين
تابعونا على فيسبوك
النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت صباح اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 والتصويت عليه، إن "حضور النواب من عدمه يُثبت عبر الكاميرات". وعلق على احتجاج بعض النواب بشأن تسجيل أسمائهم ضمن الغائبين، داعيًا إياهم للتوجه إلى لجنة الأخلاقيات للنظر في هذه المسألة بعد انتهاء الجلسة العامة التي خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وتقديم إجابة الحكومة.
وأضاف الطالبي أنه ستتم دراسة التظلمات في لجنة الأخلاقيات، قائلاً: "في حال ثبوت الخطأ، سيتم ذكر اسم النائب في الجلسة القادمة وسيتم سحبه، أما إذا تبين العكس، فسيتم ذكر اسمه مرتين على أنه كان غائبًا".
وفي بداية الجلسة، طلب رئيس المجلس من أمينة المجلس تقديم لائحة النواب الذين غابوا عن الجلسات التي عُقدت في 4 و11 نونبر دون عذر مقبول. كما أعلن الطالبي عن قرار المجلس بالإعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان دون مبرر، تنفيذًا لقرار مكتب المجلس ووفقًا لمقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.
ويثير غياب بعض النواب المتكرر تساؤلات حول الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنقل والإقامة في الفنادق الفاخرة بالعاصمة، وهي تسهيلات تهدف إلى دعم مشاركتهم الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية. ورغم هذه التسهيلات، إلا أن الغيابات غير المبررة لا تزال تؤثر على فعالية العمل البرلماني.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد شدد، في إطار الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل البرلماني من خلال وضع مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة قانونيًا لمجلسي البرلمان.
تعليقات (0)