- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
- 13:12في يومه العالمي.. التلفزيون يصارع من أجل الحفاظ على جمهوره
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
تابعونا على فيسبوك
سعد برادة يرخص للأساتذة بتقديم ساعات إضافية "بالبريفي"
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، ضمن شروط وضوابط محددة.
وجاء في المذكرة رقم 24-225 الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، أنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
ويأتي هذا القرار وفق المذكرة “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وبما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووفق منشور الوزير الأول رقم 2952 المؤرخ في 30 نوفمبر 2000 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة”.
وبموجب المذكرة، سيتمكن أساتذة التعليم العمومي الراغبون في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي من تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، ثم يتم تجديده بترخيص نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة. وتمر عملية الترخيص عبر ثلاث مراحل:
ويبدأ الأستاذ بتقديم طلب الترخيص لدى مدير مؤسسته، مرفقًا بتأييد مدير المؤسسة الخصوصية المراد العمل بها، وذلك خلال الفترة من فاتح أبريل إلى 15 مايو. ويتعين أن تكون الساعات الإضافية خارج ساعات العمل الرسمية، وأن تضمن عدم تأثيرها على التزام الأستاذ في مؤسسته العمومية.
و تقوم المديرية بدراسة الطلبات بعد التأكد من مطابقتها للمعايير، مع مراعاة أن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية المسموح بها ثماني ساعات أسبوعيًا. كما يُسمح للأساتذة بالعمل في أكثر من مؤسسة خصوصية بشرط احترام الحد الأقصى للساعات.