- 20:48ارتفاع قياسي في صادرات روسيا الزراعية نحو السوق المغربية
- 20:28الحكومة تعرض خطة تشغيل الفلاحين والمواطنين بدون شواهد
- 20:09جيرارد بيكي يحل بالمغرب بدعوة من إلياس المالكي
- 20:05تأجيل جديد لمحاكمة "مبديع"
- 19:52موظفو الجماعات يعودون للاحتجاج
- 19:33مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
- 19:32تقرير أممي: المغرب ثاني أكبر مصدر للخدمات في أفريقيا
- 19:28حريق داخل قصر المؤتمرات بمراكش يودي بحياة شخصين
- 19:11بنك أفريقيا وفيزا يُجدّدان شراكتهما
تابعونا على فيسبوك
القضاء يدين 11 متورطا في قضية تزوير ملفات الضمان الاجتماعي
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، 11 شخصًا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن ثلاثة من المتهمين سيمثلون أمام القضاء في حالة اعتقال داخل سجن العرجات 1، فيما تمت متابعة ثمانية آخرين بتهم تتعلق بصناعة واستعمال وثائق مزورة.
وفي جلسة استغرقت ثلاث ساعات، استعرض الدفاع القضية التي تتعلق بتعديل تواريخ التحاليل الطبية بهدف تجنب انتهاء صلاحية الملفات المرتبطة بالتعويضات. وأوضح الدفاع أن المتهمين قاموا بإرجاع المبالغ المستحقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم الشكاوى ضدهم، بناء على تعهدات بعدم محاكمتهم، إلا أنهم فوجئوا بتفعيل المتابعة القضائية رغم استرجاع الأموال.
بعد المداولات، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن جميع المتهمين ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تبرئة امرأة استخدم اسمها دون علمها في تقديم الملفات المزورة.
وتفجرت القضية إثر تحقيقات مدققة قامت بها مديرية محاربة الغش، التي كشفت عن استفادة المتورطين من مبلغ 16 مليون سنتيم عن طريق تزوير تحاليل طبية منسوبة إلى طبيبين. كما تبين أن 74 ملفًا مزورًا من أصل 113 تم تدقيقها. وبفضل المعطيات التقنية المقدمة من المديرية، تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية من تحديد هوية المتهمين، من بينهم إطار مختبري قام بتقديم ملف باسم والدة زوجته دون علمها للاستفادة من التعويضات المقررة له.
تعليقات (0)