25 مليار درهم لدعم 4 ملايين أسرة

السبت 19 أبريل 2025 - 14:32

أكدت "وفاء جمالي"، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، أن الدولة عبّأت موارد مالية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، يتم من خلالها صرف دعم شهري مباشر لقرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد، أو ثلث ساكنة البلاد.

وأوضحت "جمالي"، في كلمة ألقتها في يوم دراسي للفريق الإشتراكي - المعارضة الإتحادية يومه الجمعة 18 أبريل الجاري بمجلس النواب، أن 2 مليون و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة إلى حدود 21 سنة، وَمليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية وتعيل أكثر من مليون ألف مسن. وأضافت أنه تم إدماج فئات عريضة من الأسر الفقيرة والهشة، ضمنها أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن قرابة 87 ألف تعلن أكثر من 96 ألف يتيم، مشيرة إلى أن تفعيل هذا الورش، ارتكز منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية.

وأكدت مديرة وكالة الدعم الإجتماعي، أن الدولة انخرطت في التحول النوعي الذي قاده الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2023، بوضع الإطار المرجعي لهذا الورش، محدداً أهدافه في تحسين أوضاع الفئات الهشة، والحد من الفوارق الإجتماعية، وتعزيز الإنصاف الترابي، وذلك من خلال اعتماد نظام استهداف موحد يُمكن من توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية. وتابعت "بفضل التوجيهات الملكية، ارتقت بلادنا إلى مصافّ الدول المتقدمة في مجال الحماية الإجتماعية، مُرسخة مكانة استراتيجية ومتميزة في هندسة السياسات الإجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة وجرأة الإصلاحات المنجزة".

وزادت المسؤلة ذاتها: "يُعدّ المغرب اليوم من الدول السباقة أفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية، حيث أصبح يحتل المرتبة الثانية أفريقيا وإقليميا، بالنظر إلى نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تصل اليوم إلى 2 في المائة". وأشارت إلى أنه رغم هذه المكتسبات، يظل ورش الدعم الإجتماعي المباشر في طور التفعيل التدريجي، ويستوجب الإرتقاء به، من وسيلة للإعانة المباشرة إلى آلية أو رافعة للتمكين الإقتصادي والإجتماعي، رفع تحديات رئيسية تتجلى إحداها في كسب رهان تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي-إنساني للدعم terriorialiser et humaniser le soutien social بمعنى أننا نطمح، كوكالة، للتعرف أكثر على الوضعية الخاصة بكل أسرة مستفيدة، وبشكل أدق على ظروف عيشها وإكراهاتها وسبل مواكبتها، لتحسين نجاعة الدعم الإجتماعي.

وختمت المتحدثة ذاتها، أن الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، بصفتها المؤسسة المكلفة بتنفيذ هذا الورش، تشتغل على ترسيخ نموذج متكامل يستند إلى استهداف دقيق اعتماداً على السجل الإجتماعي المُوحّد من جهة، وعلى إلتزامات اجتماعية للأسر تُحدّدها الوكالة بمعية القطاعات المعنية، مع مراعاة واقع البنية التحتية والدينامية الإقتصادية الخاصة بكل مجال ترابي.