القضاء الفرنسي يلتمس سجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
طالب الادعاء العام الفرنسي بالحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 7 سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، وحرمانه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
حوكم الرئيس الأسبق بتهم “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، و“الفساد السلبي”، و“إخفاء اختلاس أموال عامة”، و“تشكيل عصابة إجرامية”. كان ساركوزي يواجه عقوبة قد تصل إلى سجن 10 سنوات وغرامة 375 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 سنوات من عدم الأهلية للترشح.
لم يكن تشدد القضاة مفاجئا، حيث استنكروا يوم الثلاثاء في بداية مرافعاتهم “الميثاق الفاسد الذي لا يمكن تصوره، والذي لم يسبق له مثيل، وغير اللائق”، والذي أبرمه ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية في عام 2005 مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من المقربين منه.
وصف الادعاء المالي الفرنسي هذا الميثاق بأنه تم “إبرامه مع نظام دموي” وكان يهدف إلى “تمويل حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007”.
وأكد القضاة أنهم لم يكونوا “متحيزين مسبقا” قبل بدء المحاكمة، لكن عشرة أسابيع من الجلسات، التي شهدت “تفسيرات مثيرة للدهشة” من قبل الوزراء السابقين إريك وورث وبريس أورتوفه وكلود غيان، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق نفسه، جعلتهم أكثر اقتناعا بالاتهامات.
رفض ساركوزي كل الاتهامات، واعتبر أنه ضحية “انتقام”، لكن الادعاء رفض هذا الطرح، واصفا إياه بأنه “صاحب القرار الحقيقي، والمخطط الفعلي لهذا الميثاق الفاسد”.
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
