- 10:28المغرب وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الإنتقال الطاقي
- 09:50نهضة بركان ضيفا ثقيلا على شباب قسنطينة في نصف نهائي الكونفدرالية
- 09:26وشاية كاذبة حول جريمة وهمية بـ “ابن أحمد” تطيح بصاحب الفيديو
- 09:10اشتباكات مسلحة بمخيمات تندوف
- 09:00ارتفاع حصيلة انفجار ميناء إيراني إلى 25 قتيلاً
- 08:37رسميا.. سلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي
- 07:37قتلى وجرحى في حادث دهس خلال مهرجان بفانكوفر الكندية
- 06:57توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 27 أبريل
- 22:48برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
تابعونا على فيسبوك
الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإدانة أربعة متهمين في قضية اختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، حيث تم الحكم على ثلاثة منهم بالإعدام، بينما نال الرابع عقوبة السجن المؤبد. وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة نظرتها دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حيث أدين المتهمون بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المحكمة، بعد نظر القضية، قررت بالإجماع معاقبة ثلاثة من المتهمين بعقوبة الإعدام، بينما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المؤبد، كما حكمت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. تم توجيه تهم القتل والخطف عمدًا إلى المتهمين، مع تقديم المحكمة أدلة قوية على تورطهم في الجريمة من خلال اعترافات تفصيلية للمتهمين، تقارير الأدلة الجنائية، والشهادات الموثقة.
وتعود أحداث القضية إلى يناير 2025، عندما أمر النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة عقب تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة، حيث تبين أن المتهمين كانوا قد تعقبوا المجني عليه وأعدوا خطة لتنفيذ الجريمة.
كما أوضح النائب العام أن الحكم الصادر يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، مؤكداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تهدف إلى المساس بأمن الدولة واستقرارها. وأكد أن الإمارات ستظل نموذجًا عالميًا في التعايش والتسامح، حيث تحمي قوانينها جميع من يعيشون على أراضيها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن لهم الأمن والاستقرار.
يُذكر أن القوانين الإماراتية تتيح للمتهمين الطعن في أحكام الإعدام، حيث يتم تحويل القضايا إلى دائرة النقض الجزائي في المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة الطعن والفصل فيه.
تعليقات (0)