- 21:43وجبات “متعفنة” تطيح بصاحب “سناك” ومستخدميه بمراكش
- 21:23تطورات جديدة في قضية النفق السري لتهريب المخدرات في سبتة
- 20:53توقيف مغربية بمطار برشلونة حاولت تهريب “الحشيش” داخل معدتها
- 20:32برلماني من البام يطالب بفتح تحقيق في إعفاء 16 مديرا إقليميا
- 20:21انخفاض جديد في أسعار المحروقات
- 20:05السلطات تضبط 300 كلغ من اللحوم الفاسدة بخنيفرة
- 19:33ارتفاع المخزون الإجمالي للسدود بـ232 مليون
- 19:10توقيف متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار
- 18:47استئناف الرحلات البحرية بين طنجة والموانئ الإسبانية
تابعونا على فيسبوك
تقرير يدعو لإعادة هيكلة "ONEE" لمواكبة إصلاح قطاع الطاقة
دعا تقرير حديث لمبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، إلى ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بهدف تمكينه من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة.
وأبرز التقرير الذي صدر الخميس 13 مارس 2025 تحت عنوان “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”، أن الإصلاح يتطلب فصل أنشطة الماء عن الكهرباء، حيث اعتُبر هذا الفصل “شرطاً أساسياً لتحقيق الشفافية في تسعير الطاقة وضمان عدالة المنافسة بين المنتجين”.
وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بإعادة النظر في العقود طويلة الأمد لشراء الكهرباء، مع مراجعة الترتيبات التعاقدية التي تُثقل كاهل الدولة والمستهلكين بتكاليف إضافية.
كما أشار المصدر إلى أن سنة 2022 كانت صعبة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل المكتب خسارة تاريخية قدرها 20 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، ضخت الدولة دعماً مالياً عاجلاً بقيمة 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى لجوء المكتب إلى توريق ديونه التجارية بمبلغ 3.2 مليار درهم.
وأوصت الوثيقة بتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركة مساهمة تعتمد على أسس الحوكمة الرشيدة والأداء الشفاف، مع تركيز المكتب على نشاط نقل الكهرباء والتخلي التدريجي عن الإنتاج لصالح القطاع الخاص ضمن إطار تنافسي. وقد بدأت بالفعل دراسة لإعادة تعريف نموذج أعمال المكتب في يوليوز 2023.
وأكد التقرير أن القانون 83-21 بشأن إنشاء شركات الخدمات المتعددة الإقليمية يُعد خطوة إصلاحية كبرى. إذ ستؤدي هذه الهيكلة إلى تقليص نطاق تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع التركيز على نشاط النقل فقط، مما يعزز فعالية قطاع الكهرباء الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقود طويلة الأمد من نوع “Take-or-Pay” ما زالت تُطبق دون مراجعة، “وهو ما يتعارض مع توصيات النموذج التنموي الجديد”، ولذلك حذر من أن الاستمرار في هذا النهج سيعيق تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة.
وإلى جانب ذلك، أوصى التقرير بضرورة وضع مخططات دعم شفافة للفئات المستحقة، مع تفادي الدعم المتقاطع بين أنشطة الماء والكهرباء، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الأعباء على المستهلك والدولة.
تعليقات (0)