آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

دولي

ماكرون يحذر الجزائر من المناورات السياسية ويدعوها للحوار

13:26

Zoom

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر، أمس الجمعة، إلى العودة للانخراط في العمل مع فرنسا بخصوص اتفاقيات الهجرة، محذرا إياها من المناورات السياسية التي وصفها بـ"الألعاب السياسية" حسب تعبيره، وذلك في أول تصريح له عقب التوترات الأخيرة بين الجزائر وباريس بسبب رفض الأولى التعاون في مجال استقبال رعاياها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.

وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن ماكرون دعا الجزائر خلال كلمة له في مؤتمر صحفي في مدينة بورتو البرتغالية، بالدخول في حوار مباشر مع باريس، بدل التواصل عبر التصريحات والبلاغات الصحفية، واصفا هذه الطريقة بـ"السخيفة".

وقال ماكرون في هذا السياق، "لن نحرز تقدما إذا لم يكن هناك عمل، لا يمكننا التحدث عبر الصحافة، هذا أمر سخيف، والأمور لا تعمل بهذه الطريقة"، مشيرا في نفس الإطار "يجب ألا تكون (العلاقات) موضوعا للألعاب السياسية".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول واضحة في هذا الملف الحساس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب اجتماع وزاري لمناقشة سياسات الهجرة "لا يمكننا أن نقبل باستمرار هذا الوضع، حيث يتم رفض إعادة استقبال أشخاص ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم"، وأكد أن فرنسا ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية، لكنها لن تتردد في مراجعتها إذا لم يتم احترامها من الجانب الجزائري.

وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تكرار رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين من فرنسا، وهو ما تعتبره باريس عقبة أمام تنفيذ سياساتها في ضبط الهجرة، وتعد الجزائر واحدة من الدول التي لديها أكبر جالية في فرنسا، مما يجعل قضية الهجرة حساسة ومعقدة بين البلدين.

وفي إطار هذه المهلة، تعتزم فرنسا تقديم قائمة "طارئة" للحكومة الجزائرية، تتضمن أسماء أشخاص ترى باريس أنهم يجب أن يعودوا إلى بلدهم، وقد أوضح بايرو أن بلاده ستنتظر رد الجزائر على هذه القائمة، قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن مستقبل الاتفاقيات الثنائية.