إغلاق محل “مول الحوت”..حقوقيون يستنكرون الانتقائية في مراقبة المحلات

الأربعاء 26 فبراير 2025 - 10:11

أثار تفتيش محل التاجر عبدو المراكشي بحي المسيرة في مراكش، أمس الثلاثاء، موجة من الجدل بعد أن سجّلت لجنة مختلطة عدداً من المخالفات المرتبطة بالترخيص ومعايير السلامة الصحية. وجاءت هذه الخطوة في سياق حملات تفتيشية، إلا أنها لقيت ردود فعل متباينة، خاصة بعد تدخل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش - آسفي، الذي طالب السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بضمان تطبيق القانون بعيداً عن أي انتقائية. كما رفض القرارات التي وصفها بـ"المجحفة" ضد بعض التجار، مقابل التغاضي عن آخرين في وضح النهار.

وأعرب المنتدى عن استغرابه من "الحملة المشوشة" التي يتعرض لها عبدو المراكشي، والتي يعتقد أنها تحركها بعض اللوبيات النافذة في قطاع تجارة السمك. وأكد أن التاجر المذكور كان هدفًا لحملات مضايقة متكررة من قبل بعض التجار الكبار، آخرها في مدينة الدار البيضاء، حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة بناءً على شكاية تقدم بها منافسوه، في خطوة وصفها المنتدى بأنها تثير تساؤلات حول حرية الأسعار وحق المستهلك في الحصول على منتجات بأسعار عادلة بعيدًا عن تضخم الأرباح.

وفي سياق أوسع، سلط المنتدى الضوء على "اختلالات متراكمة" في تدبير الأسواق، مشيرًا إلى سيطرة جهات نافذة على عمليات البيع والشراء، من خلال التحكم في الأسعار والتلاعب بالكميات المصرح بها من الأسماك. كما طالب الجهات الوصية، من وزارة الفلاحة والصيد البحري ومديري أسواق السمك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف للحد من نفوذ لوبيات الاحتكار، التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك البسيط.