- 21:43الإنتر يهزم برشلونة في مباراة دراماتيكية ويعبر إلى نهائي المجد الأوروبي
- 19:45موريتانيا تحبط تهريب "شحنة القرقوبي" كانت في طريقها إلى البوليساريو
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم ندوة موضوعاتية حول تعزيز جاذبية الجهة
- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:35المغرب ضيف شرف منتدى أوروبا-أفريقيا بفرنسا
- 18:20الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو معرض الزربية الرباطية
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:44أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في أسبوعين
تابعونا على فيسبوك
نقابة تكشف أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن " أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية (البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم)، بل تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين) ".
واضافت ذات الهيئة في بيان توصل "ولو" بنسخة منه، أن " مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف ، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية ".
وكشفت أن " هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، وهو ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024 ".
وزادت أن " المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، تتحملها الحكومة وبقيادة رئيسها، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة ".
وشددت على أن " تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، ويتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب ".
تعليقات (0)