- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
تابعونا على فيسبوك
العنف ضد النساء.. حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات
في خطوة تترجم التزامها بالقضايا المجتمعية، تعتزم منظمة النساء الحركيات بالتعاون مع رابطة المحاميات والمحامين الحركيين تنظيم يوم دراسي يُعنى بالتوعية حول محاربة العنف ضد النساء، تحت عنوان لافت: "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي".
يهدف هذا الحدث المرتقب إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والدستورية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع بحث السبل الكفيلة بتعزيز التشريعات المغربية لتوفير حماية فعالة للنساء من هذه الظاهرة المقلقة.
في قلب الحملة الأممية "لا عذر"
يأتي هذا اليوم الدراسي، المزمع تنظيمه يوم السبت المقبل، تزامنًا مع الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، التي تنعقد هذا العام تحت شعار "لا عذر". الحملة تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024، وتُطرح خلالها إشكالية محورية تسعى للإجابة عن سؤال جوهري: "أي كرامة للنساء تحفظ بعد العنف؟"
سيشهد اليوم الدراسي مداخلات تناقش كيفية ضمان حقوق النساء المعنَّفات، واسترجاع كرامتهن من خلال تعزيز العقوبات الزجرية، مع تقديم مقترحات لآليات قانونية أكثر صرامة لحماية الضحايا من كافة أشكال العنف، سواء داخل المنازل أو في الأماكن العامة أو العمل.
تحديات مستمرة رغم الجهود
ويُعزى تنظيم هذا الحدث إلى ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في المغرب، وسط غياب آليات ردع فعالة ورغم الخطوات التشريعية المحققة خلال السنوات الأخيرة. لا تزال العديد من النساء، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، يعانين في صمت أمام ضعف تطبيق القوانين وتحديات الوصول إلى العدالة.
نحو تشريعات أكثر صرامة
تُطالب الجمعيات المعنية بضرورة مواءمة التشريعات مع التحولات الاجتماعية، بما يضمن حماية كافية للنساء من العنف المؤسسي. كما تدعو إلى تحسين آليات تطبيق القوانين وتفعيل عقوبات رادعة لكل من يمارس العنف، بهدف وضع حد لهذا النزيف المجتمعي الذي يهدد استقرار العديد من الأسر.
تعليقات (0)