- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
ابن كيران لـ "ولو": سنجتمع اليوم ونصدر بيانا بخصوص تعديلات المدونة
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والرئيس الأسبق للحكومة، "إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع ليلة اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري من أجل مناقشة تعديلات مدونة الأسرة التي قدمتها اليوم بالرباط اليئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة".
وجدير بالذكر أن مدونة الأسرة حملت عدة تعديلات من أهمها:
أبرز التعديلات المقترحة:1. النيابة القانونية:جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها.في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
2. الحضانة:اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون.تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
3. الإرث:اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
4. زواج القاصرين:تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، شريطة توفر شروط صارمة لضمان الحماية.تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط.
5. تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية:تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
تعليقات (0)