- 13:01صحيفة فرنسية: المغرب وسيط لا غنى عنه للغرب في منطقة الساحل
- 12:44شبكة صحية تحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي وتعريض المرضى للخطر
- 12:38ماذا يقصد بالنيابة القانونية للأم الحاضنة في مدونة الأسرة؟
- 12:33حزب الكتاب يُشيد عالياً بتعديلات مدونة الأسرة
- 12:02درك آيت عميرة يوقف إيفوارياً متورطاً في الحريك
- 11:23حزب الاستقلال يعتز بالمبادرة الملكية الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة
- 11:02هذا موقف "البيجيدي" من مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
- 10:53وصال عزيزي تتوج بلقب ستار لايت في موسمة الثالث
- 10:47وزارة الصناعة "تتشدد" مع صادرات "مطيشة الحك" المصرية
تابعونا على فيسبوك
إطلاق منصة إلكترونية للتّبليغ عن مُخالفات الشّغل
أفاد "هشام صابري"، كاتب الدولة المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري بمجلس النواب، بأن الوزارة تعمل على إعداد منصة إلكترونية يتم عبرها وضع جميع الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، ومن ضمنها عدم التصريح بالأجير.
وأوضح "صابري"، أن أي أجير غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيتمكن، من خلال هذه المنصة، من تقديم شكاية من أجل تتبعها من طرف مفتشي الشغل. مبرزاً أن نسبة الإضرابات المُتعلّقة بعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبلغ 17 في المائة في السنة، واعتبر أن آلية التبليغ عبر المنصة ستساهم في "الخروج من هذا المأزق".
وأشار كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، ومنها سبل حماية الحد الأدنى من الأجور، على اعتبار أنها تمنح الأجراء استقراراً مالياً ونفسياً في العمل، مما يكفل السلم الإجتماعي، والتّغطية الصّحية بالنسبة للأجراء كما هو مُنظّم في القانون الخاص بهذا الشأن، والإصلاح الجزئي لنظام التقاعد بتخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الإستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل عوض 3340 يوم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من أجل تحقيق هذه الحماية الإجتماعية لابد من التذكير بأن المسؤولية جماعية، بالنسبة للسلطة الحكومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الإجتماعية أو تنفيذ مقتضيات قانون الشغل، وهي من جهة أخرى مسؤولية المشغّل عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية النقابات عبر الدّفاع عن المكتسبات والتّبليغ عن المخالفات بخصوص ضياع حقوق الأجراء، وأيضاً هي مسؤولية مُجتمعية يُشارك فيها الجميع. مُذكّراً بأن الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل مُؤطّرة بالقانون 12.19، وهي مقتضيات قانونية تُوفّر الحماية الإجتماعية لهم فيما يهم عدة نقاط، سواء من حيث إلزامية العقد الكتابي، أو عدد ساعات العمل، أو الحق في الراحة الأسبوعية، أو العطلة السنوية وغيرها.
تعليقات (24)