- 15:12وعكة صحية تُؤخّر محاكمة زيان
- 14:55نداء عاجل لإنقاذ المغاربة المعتقلين في سوريا
- 14:53مصدر خاص ل"ولو" ينفي الأخبار الرائجة حول تقسيم إداري جديد
- 14:33التقدم والاشتراكية: تعديلات قانون الإضراب "غير كافية"
- 14:15ماكرون يشكر جلالة الملك على وساطته
- 14:06أرقام الإحصاء تغضب الحركة الأمازيغية
- 13:50افتتاح فور سيزونز بحضور عالي الهمة
- 13:44المعرض الدولي للمعادن والمقالع في دورته الثامنة بالدار البيضاء
- 13:3515 شهرا حبسا نافذا لمربية عنفت طفلا مصابا بالتوحد
تابعونا على فيسبوك
تأييد الأحكام الصادرة في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، مساء الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب "محمد العايدي"، وموظف بالجماعة نفسها.
وأكدت المحكمة الحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الإبتدائية، في شهر مارس الماضي، والذي قضى بمعاقبة البرلماني السابق "محمد العايدي" بسنتين حبسا نافذا، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.
وأدانت أدانت المحكمة كذلك، موظفاً تقنياً بالجماعة المذكورة بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف درهم، كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب، قدره 200 ألف درهم، باعتبارها الطرف المدني.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن قرر متابعة البرلماني السابق عن حزب الإستقلال "محمد العايدي"، في حالة اعتقال في قضية "تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والإرتشاء واستغلال النفوذ"، فيما تم متابعة باقي المتهمين في حالة سراح.