- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
تابعونا على فيسبوك
زيادات فواتير الماء والكهرباء تثير استياء المغاربة
تستفحل أزمة فوترة استهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدن المملكة، والتي فجرها غلاء فواتير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية لمواجهة ما اعتبرته “جشعاً” تقف من ورائه المؤسسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنين بالماء والكهرباء.
وجاءت فواتير الأشهر الثلاثة الماضية مرتفعة جدا، أثقلت كاهل المواطنين خاصة وأن العديد منهم لم يتسلموا الفواتير مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء والماء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة.
وتعود هذه الاشكالية حسب المراقبين إلى ضعف ومحدودية الآليات المعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويرفض نشطاء ما اعتبروه عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين”، ومطالبين المكتب الوطني للكهرباء بـ”القيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي”.
في وقت سابق، أوصى مجلس المنافسة بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي المغاربة بين الفينة والأخرى من غلاء فواتيت الماء والكهرباء.
توصية مجلس المنافسة جاءت من خلال تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية.
وأضاف المصدر أن تدخل الدولة أصبح مطلبا ضروريا، وذلك إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
تعليقات (0)