- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
حزب "الكتاب" يسائل وزير الفلاحة حول مصير توزيع الدعم للكسابة
ساءل فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مطالبا بتفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع الوزارة بالجمعية المذكورة، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ "تفويض مباشر أو غير مباشر" للتصرف في المال العام.
وقال الفريق في سؤال كتابي يتوفر "ولو" على نسخة منه، أنه " تُشيرُ المعطياتُ التي بحوزتنا (والتي ندعوكم لتأكيدها أو نفيها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي) إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني".
وأضاف أنه و" بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها وزارتكم إلى هذا التنظيم المهني، فإننا نثير معكم، السيد الوزير المحترم، ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مما نطلب منكم في هذا السؤال البرلماني التحقق منه، وفق ما يتيحه لكم القانون وما تخوِّله لكم اختصاصاتكم".
وأردف قائلا: " ذلك أن ما بلغ إلى علمنا يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا".
تعليقات (0)