- 21:40مشاريع كأس العالم 2030 تنعش مبيعات الإسمنت
- 21:25يسري بوزوق يقترب من الرائد السعودي لتعويض غياب فوزير
- 21:14الميلان يهزم الإنتر ويتوج بطلا للسوبر الإيطالي
- 21:07دوري أبطال إفريقيا .. معسكرا تدريبيا مغلق استعداداً لمواجهة الجيش
- 20:46الملتقى السنوي ليزامبيريال 2025..التحول الجذري
- 20:45محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني
- 20:31المغرب يفرض رسماً نهائياً على الأفران التركية
- 20:26"لارام"... تأخر يناهز 3 ساعات عن الإقلاع من أكادير نحو الداخلة
- 20:15كأس الملك الإسباني .. ريال مدريد يكتسح ديبورتيفا مينيرا
تابعونا على فيسبوك
نقابيو سامير يطالبون الحكومة بالعودة لتكرير البترول بعد التحكيم الدولي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان اخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.
ودعا “كونفدراليو سامير” في بلاغ الحكومة للكف عن موقفها السلبي في قضية الشركة، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.
وتوقفت النقابة على الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، من بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، وعلى الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة، وعلى الآثار السلبية على التنمية المحلية.
وقالت الكونفدرالية إن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52℅، ما يعكس ملحاحية العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول.
وأكدت نفس النقابة، على أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير.
دعا نقابيو سامير إلى أداء الاشتراكات في التقاعد وتمتيع المستخدمين بالأجور العالقة منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطير التنظيمية المعمول بها.
تعليقات (0)