شركات تأمين ترفض تعويض الناقلين المغاربة المتضررين من "حراك المزارعين" الإسبان
رفضت شركات التأمين المغربية تعويض الناقلين المغاربة الذين تعرضت شاحناتهم وحمولاتها للتخريب في مناطق إسبانيا خلال الاحتجاجات التي نشبت بواسطة المزارعين المحليين. ويأتي ذلك في إطار موجة احتجاجات انتشرت في عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وقد فوجئت شركات النقل الطرقي والدولي في المغرب بعدم توفير تأمين للأضرار الناجمة عن التخريب، مما أدى إلى مطالبة العملاء بتعويض قيمة البضائع التي تضررت نتيجة لاعتراض المزارعين الإسبان. وتتحمل الشركات الناقلة أعباءً مالية هائلة، حيث يتوجب عليها تحمل جميع التكاليف الناتجة عن فقدان أمان الشحنات.
وتؤكد مصادر موثوقة، أن عقود التأمين الدولية المبرمة بين الناقلين وشركات التأمين لا تغطي أية أضرار ناتجة عن أعمال تخريب، مما يجعل الناقلين مسؤولين فردياً عن تكاليف الخسائر الناتجة عن احتجاجات المزارعين في دول أوروبية.
كما يواجه الناقلون أيضا مشاكل قانونية بسبب التخريب الذي أدى إلى تدمير كميات كبيرة من السلع المنقولة، حيث يجد بعضهم نفسه مدينا لزبائنه بقيمة البضائع التي تضررت ويتعين عليهم متابعة قانونياً لتحمل المسؤولية عن سلامة الشحنات حتى وصولها إلى الوجهة المحددة في عقد النقل.
كما عبرت ذات المصادر عن دهشتها إزاء الغياب الحكومي عن التصدي للخسائر التي تكبدتها شركات النقل الطرقي الدولي خلال هذه الأحداث، مشيرا إلى عدم وجود أي دعم من رئيس الحكومة أو وزير النقل واللوجستيك. بالمقابل، تدخلت الأمم المتحدة لصالح الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي وأرسلت شكوى إلى اتحاد النقل الدولي بخصوص تضرر الناقلين من التخريب الإسباني.
ويواجه مهنيو النقل الطرقي في المغرب تحديات مع الشركاء الأوروبيين، خاصة إسبانيا وفرنسا، بسبب صعوبات الحصول على تأشيرات الدخول، مما يؤدي إلى خسائر مالية هامة نتيجة لتأخر عمليات النقل وفرض غرامات التأخير وإلغاء عقود الشحن والتسليم.
ويجدر بالذكر أن العديد من شركات النقل الطرقي الدولي تواجه دعاوى قضائية نتيجة لتعرض كميات كبيرة من السلع المصدرة للتلف بسبب أعمال تخريب من قبل المزارعين الإسبان.