- 10:37برلمانية للبواري: واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف
- 10:30حريق بمعهد الإحصاء يرسل طالبات إلى المستعجلات
- 10:13السلطات تستبق رمضان بحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم
- 09:50لي أمبريال 2025: الخبير باسكال كوب يترأس لجنة تحكيم جوائز Les Étoiles
- 09:43مجلس النواب يُصادق على قانون مدونة المحاكم المالية
- 09:17توقيع بروتوكول لإنشاء ميناء جاف بأكادير
- 08:55الحكومة توظف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية
- 08:27أخنوش يترأس افتتاح مصنع جديد لمجموعة ليوني
- 08:07حملة أمنية تطيح بمتسولين قاصرين بمراكش
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 15 فبريار الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع مراسيم ضمنها ستة مشاريع تتعلق بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قدمها "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لإنتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
وصادق المجلس أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويروم المشروع مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.
وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية. كما صادق على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
وصادق المجلس الحكومي كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وعلى مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تعليقات (0)