الطالبي العلمي يقطر الشمع على ال"PPS" ويعتبر تاريخ الحزب توقف منذ 1991

الأحد 26 ماي 2024 - 10:12

وصف راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقل حزب التقدم والاشتراكية بالثقيل، معتبرا أن تاريخ الحزب توقف سنة 1991، في إشارة إلى أن المشاكل التي يحاول الحزب أن يلصقها للحكومة هو مسؤول عنها.

وجاء هذا القول للطالبي خلال اللقاء الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنظم اليوم السبت 25 ماي الجاري، بأكادير لتقديم رؤية للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، حيث رد على رسالة حزب التقدم والاشتراكية، التي أعقبت ندوة صحفية نظمها رفاق بنعبد الله هذا الأسبوع، بالقول إن “هناك بعض الأحزاب السياسية وهنا حزب سياسي عقله ثقبل ولا يستوعب ما يفعل”.

وأردف قائلا: “من الذي أخل بالأغلبية والمعارضة، هو حزب سياسي توقف التاريخ عنده 1991 وأن السياسة ما زالت هي الصراع حول الكرسي”، في إشارة إلى المشاكل التي تفجرت بين أحزاب الكتلة الوطنية.

وكشف الطالبي العلمي أن “المشاكل التي حاول الحزب أن يلصقها للحكومة هو مسؤول عنها ومنها بناء السدود وإشكالية الماء، وكذلك المشاكل في التعمير في الجماعات”، مضيفا “أما مشكل الصحة فلا يمكن للحزب الذي أرسل الرسالة أن يتحدث فيها لأنه هو من أوقف التنمية في هذا المجال، والتي لم تتحرك إلا مع هذه الحكومة الحالية”.

وزاد العلمي: “كنت مضطرا لإنزال المستوى لإجابة البعض الذي يعتبر نفسه فوق الجميع، ولو تم إنجاز المهام التي أوكلت لكم لما خرج فيها بلاغ ملكي لا يسمح لكم بتحمل المسؤولية مستقبلا”، مشددا على أن “الوظيفة السياسية للأحزاب هو انتاج التنمية وليس الصراع على الكرسي”.

وقال العلمي، "البعض يريد أن يلصق فشله على ظهر حزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا أمر لا يمكن القبول به"، معتبرا أن الوقائع الحالية والحصيلة المرحلية تؤكد أن الحكومة اعتمدت منطق الانصات للمغاربة.

وأكد الطالبي على أن الحزب قدم فقط ربع الحصيلة وليس نصفها، موضحا أن الحصيلة كاملة ستكون مع نهاية 2031 وهو ما يعني استمرار الحزب لولاية جديدة بعد انتخابات 2026، منبها إلى أن "البعض حاول التأثير على الحصيلة المرحلية عن طريق بعض الممارسات الداخلية في البرلمان، وآخرون بعد الفشل في الداخل تم تهريب النقاش للخارج".

وجدير بالذكر أن الطالبي اتهم أحزاب المعارضة من داخل القبة التشريعية بتهريب النقاش في محاولة لخلق فوضى بعد فشلهم في الأليات الديمقراطية، وذلك اعتمادا على الشكليات عوض التركيز على الجوهر.