- 14:48جامعة كرة السلة تعلن رسميا استئناف مباريات البطولة
- 14:30أمن طنجة يوقف مروجة شائعة اختطاف الأطفال
- 14:10انخفاض غير مسبوق في أسعار الديك الرومي
- 14:00وفد برلماني مغربي يشارك في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي
- 13:50التنظيم والمقاربة الزجرية.. هذه آراء الشارع المغربي حول ظاهرة شغب الملاعب
- 13:40لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني
- 13:30ترامب يفرض 100% رسوما جمركية على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
- 13:12مايكروسوفت تُعلن رسمياً نهاية عهد سكايب
- 12:42أرقام رسمية تكشف عدد المغاربة الفائزين في "قرعة أمريكا"
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يكشف أسباب هدم المباني الموجودة بالشواطئ
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وكشف لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حول “عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية”، أنه “في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”.
وتابع في جوابه الكتابي: “غير أنه وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
ولفت أن ذلك يتم “مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد أن إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وكان عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يشيؤ فيه إلى أن السلطات المحلية أقدمت على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري.
تعليقات (0)