- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
القضاة يطالبون مجلسهم بتكوينهم علميا في مختلف مجالات اشتغالهم
قال نادي قضاة المغرب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إنه رصد العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معاهدا القضاة، بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة.
وفي هذا الصدد، يستعد قضاة المغرب، لرفع ملاحظاتهم التفصيلية حول استقلال القضاء وحقوق القضاة إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبين بدعم من المجلس، لتكوينهم من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم.
ومن بين القضايا التي يطالبون بها، التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، وحماية القضاة واستقلاليتهم، وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.
وقرر النادي تنظيم ورشة علمية حول “الآجال الاسترشادية” في مكناس، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
كما أعلن النادي عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية؛ وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، وقرر في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.