- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يراسلون أخنوش للعفو عن الموقوفين
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين داعية إياه إلى توجيه وزارة التربية الوطنية في اتجاه "خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها".
وقالت ذات الهيئة الحقوقية، في مراسلتها إن "تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، حيث نبهت إلى عواقب ذلك بالقول “بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير".
وزاد المصدر ذاته أن "الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحكم ووعدكم أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط".
وشددت نفس الوثيقة على "رفض معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية".
وتساءلت المراسلة عن سبب "تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم؟"، مردفة "وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم".