- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
تابعونا على فيسبوك
كتاب الضبط يواصلون شل المحاكم
قررت هيئة كتاب الضبط تمديد إضرابها خلال الشهر الجاري، مشددين على أن ما دفعهم لذلك هو عدم تقديم الحكومة لجوابها للعديد من مطالبهم.
ومن جانبها، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وكانت، النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.