- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الراشدي: وضعية محاربة الفساد غير مرضية
قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئته خلال 2023، إن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات محاربة الفساد وتقدم بنقطة واحدة خلال عشرين سنة، كما سجل تراجعا في ثلاث مؤشرات وسجل نتائج سلبية في ثلاث أخرى، في الوقت الذي كان يخطط لتحسين وضعه في كل المؤشرات.
وأضاف الراشدي أن وضعية المغرب في مجال محاربة الفساد غير مرضية، وهو ما يدفع حسب قوله للتساؤل عن سبب ذلك، على الرغم من وجود مخططات حكومية واستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد أطلقت قبل ما يقارب العشر سنوات، وتشريعات، ما جعل هيئته تشتغل على تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وخاصة الاستراتيجية الوطنية.
وحمل حديث الراشدي أجوبة ضمنية عن تساؤلاته عن أسباب التراجع الفعلي في مؤشرات محاربة الفساد على الرغم من الخطاب المعلن عن نية مكافحته، عندما قال غن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لم تجتمع سوى مرتين في عشر سنوات، في الوقت الذي ينص القانون على ضرورة اجتماعها مرتين كل سنة، كما تحدث عن تعثر اجتماعها خلال السنة الأخيرة بعد دخول القانون المنظم لهيئته حيز التنفيذ، وذلك لأسباب قال إنها متعددة لم يفصح عن طبيعتها.
وشدد الراشدي، أمام هذا التشخيص لوضعية الفساد وطنيا، على أن الإنجازات المسجلة في مجال محاربة الفساد إيجابية، إلا أنها لا تصل إلى مستوى إحداث الأثر، كما أنه آخذ على الحكومة، عدم التطرق لمحاربة الفساد في الحياة السياسية والانتخابية، ضمن الاستارتيجية الوطنية.
الانتقادات الهادئة التي حملها الراشدي للجهات المعنية، حملت كذلك مؤاخذتها على عدم التفاعل مع توصيات هيئته الواردة في تقاريرها السابقة، أو حديثه عن “تجاوب نسبي” خلال السنة الأخيرة مقارنة مع السنوات التي سبقتها، كما تحدث الراشدي عن “تفاعل إيجابي” من الحكومة مع توصيات هيئته السابقة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الموظفين المبلغين على الفساد وتضارب المصالح، عل ىالرغم من استمرار وجود “نواقص” في النصوص التشريعية.
وعن عمل الهيئة، يقول الراشدي إنها خلال السنة التي شملها التقرير لم تتوصل سوى بـ85 شكاية وتبليغ، 85 بالمائة منها لم تستوفي الشروط أو لا تدخل ضمن مهام الهيئة، ما بات يستدعي حسب قوله ضرورة مواكبة المبلغين لتكون عندهم أسس تقديم الشكايات والتبليغات.
وأكد الراشدي، على ضرورة وجود تشريعات لمحاربة الفساد، لأنه دون نص يصعب أن يكون للمغرب منحى مقلص للفساد في مختلف المجالات.