- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مديرية الحموشي وبنك المغرب يعززان تعاونهما التقني
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني و والي بنك المغرب بروتوكول اتفاق بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تأمين المعاملات ومنع إساءة استخدام الهوية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل القيم والأموال.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 ، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية ومحاربة تزويرها، وكذا تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفرعه ووكالاته وتمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، وكذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.