- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
نشاط مافيا العقار بتطوان يستنفر جمعية حقوقية
ناشدت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم، حول تعرضهم للنصب والإحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامي على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة، والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن رئيس الجمعية أكد على أن الأخيرة تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الإشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وأضافت أن شكاية في الموضوع مُسجّلة تحت عدد 2024/3101/2935 وصلت وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وأُعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الإستيلاء على ملك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصابع التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وتابعت "الأخبار"، أن من شأن التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، الكشف عن حيثيات وظروف النصب والإحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، وذلك من خلال دراسة محاضر الإستماع التي تنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتدقيق في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.