- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المغرب واليابان يُوقعّان اتفاقية قرض لدعم التغطية الصحية الشاملة
وقّع "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و"كوراميتسو هيدياكي"، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية، و"كاواباطا تومويوكي"، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري بالرباط، مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27،76 مليار ين ياباني (حوالي 1،85 مليار درهم)، بشأن برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبالمناسبة، رحّب كل من "لقجع" وسفير اليابان وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ على العمل معا من أجل توطيدها وتقويتها.
ويهدف برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة إلى الإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما يسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الإستقرار الإقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
ويتماشى البرنامج بشكل كامل مع الأطر المرجعية والإستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني "ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين"، والمحور الثالث "تأمين قاعــدة صلبة للحماية الإجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين"، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
منظمة حكومية مستقلة تأسست سنة 1974، وتتواجد الوكالة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، وتساهم في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض بالين الياباني، والتعاون المالي غير القابل للإسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين.
ومنذ عام 1976، تم منح أكثر من 39 قرض ميسر في مختلف القطاعات (التعليم، الماء، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والصيد البحري)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 334 مليار ين ياباني (ما يقارب 25.6 مليار درهم)، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الإقتصادية، والمساهمة في الحد من التفاوتات الإجتماعية والمجالية.
تعليقات (0)