- 10:25مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثالث ضواحي الفقيه بنصالح
- 10:09بعد الحافلات.. ساكنة فاس تحتج ضد خدمات الطاكسي
- 09:54هزة أرضية تضرب سيدي قاسم
- 09:47سيول تهدم مدرسة وتهدد تمدرس تلاميذ تازة
- 09:35سابقة..سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية
- 09:26أمطار الخير "تنبث" الأمل في قلوب الفلاحين
- 09:07المجلس اللاقتصادي: 3.2 مليون مغربي انحدر للفقر بعد كورونا
- 08:56تعاونيات فلاحية تشعل أسعار زيت الزيتون
- 08:50مكتب السياحة يُطلق أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وآيسلندا
تابعونا على فيسبوك
جدل بأولى جلسات النواب عقب رفض رئيس الجلسة طلب الحكومة
في خطوة غير مسبوقة، رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إدريس الشطيبي، طلبًا للحكومة يتعلق بإعادة ترتيب القطاعات المدرجة في جدول أعمال جلسة مساءلة الحكومة. إذ ألقى الشطيبي طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس جانبًا، مصرّحًا: "أرفض هذا الطلب وأخضع لسيادة القانون"
وأضاف الشطيبي: "الفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس واضحة: يجب ترتيب القطاعات تنازليًا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع". وأكد بنبرة حازمة: "لن أقبل بتجاوز توازن السلطات مجددًا، من الآن وصاعدًا، حتى ولو اضطررت للدفاع عن ذلك وحيدًا"، داعيًا الحكومة إلى "تكثيف جهودها لتعويض التقصير السابق، بهدف الحفاظ على التعاون والتكامل والتوازن بين السلطات، وفقًا لروح الدستور وسيادة القانون"
وفي رد من جانبه، قال مصطفى بايتاس، في نقطة نظام: "هذه المؤسسة تقوم على التعاون والتوازن والتكامل، ومن هذا المنطلق أتحدث". وأضاف: "هذه المؤسسة التشريعية هي ملك لكل المغاربة، وحضور الحكومة هنا هو للرد على قضايا تهم المواطنين".
وتابع بايتاس: "إذا رفض السيد الرئيس طلب الحكومة في المرة القادمة، نرجو أن يكتب لنا الرفض رسميًا، وسنتعامل مع الموضوع بما يليق، ضمن المؤسسات الوطنية التي تفسر النظام الداخلي للمجلس والقوانين المنظمة للحياة السياسية والبرلمانية"، في إشارة إلى المحكمة الدستورية.
وشدد الوزير على أن "الحكومة لها الحق في ترتيب مشاريع القوانين، فلماذا لا يُسمح لها بترتيب مواضيع جلسة الأسئلة إذا استدعى الأمر استثناءً؟". وردًا على تصريحات بايتاس، أبدى الشطيبي مرونة مؤقتة قائلاً إنه "سيتجاوز الأمر في جلسة اليوم"، لكنه أكد أنه في الجلسات القادمة "لن يتسامح مع أي خرق للنظام الداخلي".