- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ لملياردير في السطو على عقارات الغير
أصدرت هيئة محكمة الإستئناف بتطوان، يوم الخميس الماضي، حكماً بسنتين حبساً نافذاً في حق ملياردير مشهور بالشمال، في الملف المتعلق باتهامه بالإستيلاء على أملاك الغير وضحايا فاق عددهم 20 شخصا، وذلك بعدما نفى المهندس الذي يفترض أنه هو من أنجز التصميم الطبوغرافي الذي تم الإستناد عليه لبناء وثيقة عدلية، إصداره لأي وثيقة تتعلق بالملف المثير للجدل. بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار".
وذكرت اليومية، أنه تم الحكم أيضا بإتلاف الوثيقة المزورة وتعويض للمتضررين بمبلغ 100 ألف درهم، وذلك بعد إماطة اللثام عن غموض التصاميم الطبوغرافية التي تتعلق بالمساحات الأرضية وتصحيح الحدود، فضلا عن استفسار المهندس المعني حول عدم تطابق اسمه العائلي مع مضمون الوثيقة التي أنجزها العدول وكذا التدقيق في تصريحه المكتوب أنه لم يصدر أي وثيقة بهذا الشأن كما أنه ليس محلفا ولا يحمل هذه الصفة، غير أنه مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين ولا يوقع بصفته محلفا لأنه ليس كذلك أمام المحاكم.
وأضافت "الأخبار"، أن الملف تم حجزه للمداولة بعد مناقشة واسعة من قبل دفاع الطرفين ومطالب ممثل الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، والتدقيق في حيثيات اتهام المليادردير المذكور بالتزوير والإستيلاء على عقارات الغير وضحايا يتجاوز عددهم 20 شخصا، أصبحوا بعد تصحيح الحدود لا يملكون أي شيء.
وقرّرت هيئة المحكمة في وقت سابق منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك حتى تتم مناقشة مضامينه خلال جلسات المحاكمة، والنظر في كافة الحيثيات والظروف مع فتح الباب من أجل تجهيز الملف، وفتح الباب للمناقشة والمرافعة قبل المداولة، وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويُعتبر المتهم من أكبر ملاكي العقار بجهة الشمال، وقد سبق له أن أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة، وصرّح بأنه اشترى من المشتكي وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي، وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.