- 22:22الميلان يُسقِط الريال بثلاثية في دوري الأبطال
- 22:07نتنياهو يعين جدعون ساعر وزيرا للخارجية الإسرائيلية
- 20:14النصر السعودي يثأر من العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:33تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
- 18:03وهبي: تضخيم أرقام الطلاق غرضه استهداف المدونة الجديدة
- 17:33إلغاء حظر المدارس الإسلامية بأكبر ولاية في الهند
- 17:32منيب تستعين بالقضية الفلسطينية للمزايدة على خطباء الجمعة
- 17:05الغلوسي يقطر الشمع على وهبي بسبب إضراب المحامين
- 16:57عموري يسائل وهبي عن دور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يُصادق على القانون المتعلق بالصناعة السينمائية
خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الإثنين 04 نونبر الجاري، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وقال "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، إن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف "بنسعيد"، أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره. مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساساً بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
وتابع وزير الثقافة، أنه يحدد القواعد المنظمة لإستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير. موضحا أن نص القانون يُلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
وأورد الوزير أنه يقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.