- 15:25إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية
- 15:05شراكة تجمع سنلام وسياش مع لنا كاش
- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 15:04بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
تابعونا على فيسبوك
كفالة مالية تطلق سراح البرلماني قنديل
مثل "محمد قنديل"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، رفقة مستشار جماعي ومقاول، حيث يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال جماعة "سيدي حرازم"، التي كان يترأسها "قنديل" منذ 30 سنة، قبل تقديم استقالته، قبل شهرين. وفق ما أكدته يومية "الأخبار".
وقالت الجريدة، إن قاضي التحقيق قرّر مواصلة الإستماع إلى البرلماني "قنديل" ومن معه في حالة سراح، يوم 11 نونبر الجاري، مقابل كفالة مالية بمبلغ 30 ألف درهم، والمبلغ نفسه بالنسبة إلى المقاول، وبمبلغ 25 ألف درهم بالنسبة إلى المستشار الجماعي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس عمالة فاس. مشيرة إلى أن "قنديل" ورث المقعد الذي كان يشغله البرلماني السابق "رشيد الفايق"، الموجود رهن الإعتقال بالسجن لقضاء عقوبة مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع "قنديل"، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة "سيدي حرازم"، التابعة ترابيا لعمالة فاس.