- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
- 12:14انفراد..قاعدة بنسليمان العسكرية تشهد حادثا مأساويا
- 12:01الدريوش: الصيد البحري يحقق رقم معاملات ناهزت 31 مليار درهم
- 11:43أرقام صادمة حول استعمال أطفال المغاربة لمواقع التواصل الإجتماعي
- 11:33نيو بالانس تواصل توسعها شمال أفريقيا بافتتاح ثالث متجر لها في المغرب
- 11:23برلماني إسباني: إسبانيا تنازل عن المجال الجوي في الصحراء للمغرب
- 11:10محمد جبلي لـ"ولو": اللحوم المستوردة لايتجاوز ثمنها 82 درهماً ودخول 120 طناً منها
تابعونا على فيسبوك
فائض الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (264,8 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (127,5 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (128,5 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (1,8 ميار درهم).
ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 475,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 74,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (235,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54,2 مليار درهم).
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 29,1 مليار درهم، ورصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26,6 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.