- 09:12الحكومة تضع التشغيل كأولوية ضمن ما تبقى من مدتها الحكومية
- 08:55السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
- 08:31أمريكا تُجدّد دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 08:10المغرب يتقدم في التصنيف العالمي للإيرادات السياحية
- 07:47الـ"PPS": الحكومة تدّعي تحقيق نتائج لا أثر لها بالواقع
- 07:20فرنسا تدعم مغربية الصحراء بمجلس الأمن
- 22:51المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو
- 21:54أوناحي يتعرف على مدربه الجديد
- 21:29سلطات مراكش تحجز كمية مهمة من اللحوم فاسدة بالوداية
تابعونا على فيسبوك
تقرير: ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بمدينة العيون
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة العيون، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع شهر غشت المنصرم.
وأفادت النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالعيون، بأن هذا الارتفاع الطفيف يعود إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.0 في المائة مقابل انخفاض مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
وبذلك ارتفع الرقم القياسي لمجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة الروتينية للمنزل والمكتب وكذلك مؤشر السلع والخدمات المتنوعة ب0.1 في المائة .
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر النقل بنسبة 1.7 في المائة، بينما ظلت مؤشرات الأقسام الأخرى مستقرة.
ومقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك لمدينة العيون بنسبة 2,8 في المائة خلال شهر شتنبر 2024.
ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,4 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة.
وتراوحت نسبة التغير في المواد غير الغذائية من انخفاض بنسبة (1.9 -) في المائة في مجموعة "النقل" إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة، في مجموعة "السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى".
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.