- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
وزارة الداخلية تحسم في نمط توزيع الماء والكهرباء بجهة الشمال
حسمت وزارة الداخلية أمس الخميس، في قرار يقضي بتشكيل مجموعة الجماعات الترابية “طنجة – تطوان – الحسيمة للتوزيع”، وهي كيان إداري جديد يهدف إلى الإشراف على توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل في جهة الشمال.
ويأتي هذا القرار بناءً على القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمالات والأقاليم والجماعات، في إطار تعزيز التعاون بين المناطق المختلفة لتحسين إدارة الموارد الأساسية.
وتضم المجموعة الجديدة مجموعة واسعة من الجماعات الترابية، تشمل جماعات طنجة، تطوان، الشاون، ووزان، بالإضافة إلى جماعات أخرى مثل أصيلة، القصر الكبير، العرائش، وتارجيست.
ووفقاً للقرار، ستمتد صلاحيات المجموعة لتشمل أيضاً مناطق جبل الحبيب، زاوية سيدي قاسم، سوق القلة، وبني سعيد، مما يعزز انتشار خدماتها في جميع أنحاء الجهة.
وتتولى هذه المجموعة مهمة الإشراف على توزيع خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما تم تحديد مقرها في النفوذ الترابي لجماعة طنجة. وستكون هذه المجموعة غير محددة المدة، مما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع التحديات المستقبلية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية.
ويُحدد القرار عدد أعضاء المجلس المشرف على المجموعة بـ171 عضواً، يمثلون مختلف الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء هذا التحالف الإقليمي، حيث تم توزيع الأعضاء وفقاً لحجم الجماعات والمناطق المشمولة بالخدمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الإقليمي بين الجماعات وتحسين إدارة الخدمات الأساسية التي تشهد ضغطاً متزايداً نتيجة التوسع العمراني والسكاني في المنطقة.
من المتوقع أن يسهم هذا التشكيل الجديد في تحسين كفاءة توزيع الموارد، وضمان وصولها بشكل متساوٍ إلى جميع السكان، بما في ذلك المناطق النائية والقروية التي تواجه تحديات في البنية التحتية.