- 11:33السفنج واتاي..هوية مغربية
- 11:32حملة طبية لإزالة "الجلالة" بالمناطق النائية
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 10:00جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية
- 09:40صراع أوروبي على النجم المغربي إبراهيم دياز
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": قانون الإضراب لا يستجيب لتطلعات النقابات الشغيلة
قال فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أمس الخميس، باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية إن هذا المشروع “لا يستجيب لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.
وشدد الفريق خلال مداخلته على أن “الإضراب حق والمنع استثناء”، وأن “التأطير القانوني يجب أن يكون متوازنا”، مطالبا بإعادة صياغة شاملة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانتقد فريق حزب الكتاب “الصيغ السلبية” الموجودة في مشروع القانون الحالي، داعيا إلى “استبدالها بصيغ إيجابية"، كما طالب بإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالإضراب، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ومن بين أهم النقاط التي طالب بها فريق التقدم والاشتراكية، تعزيز آليات الحوار والتفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية كحلول بديلة عن الإضراب، التخلي عن النظرة إلى الإضراب على أنه “مساس بالنظام العام” واعتماده كحق دستوري يجب احترامه وحمايته. إعادة النظر في تعريف الإضراب وتحديد الجهة الداعية له وشروط وكيفيات الإعلان عنه واتخاذ قراره. وأيضا تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة الحيوية بشكل دقيق.
وأكد فريق التقدم والإشتراكية على ضرورة مواكبة هذا العمل بإصلاحات متوازية، تشمل إصلاح مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وإخراج قانون المنظمات النقابية.
تعليقات (0)