- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مؤسسة "فيتش" تتوقع المغرب كأكبر منتج للسيارات خلال 2024
أوضحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يصبح المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا خلال العام الجاري، متجاوزا بذلك جنوب إفريقيا التي تربعت على عرش إنتاج السيارات في القارة منذ سنوات طويلة.
وأكدت "فيتش" في تقريرها، أن هذا التحول في دينامية إنتاج السيارات بأفريقيا، يتحقق “بالأداء اللوجستي الضعيف وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا”، في مقابل استمرار نمو الاستثمار في صناعة السيارات بالمغرب، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية.
وتوقع المصدر أن يصل إنتاج المغرب بنهاية السنة الجارية إلى 614 ألف سيارة، بينما سينخفض إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا إلى 591 ألف سيارة، مبديا تشاؤما بخصوص التوقعات طويلة الأجل لإنتاج السيارات في جنوب إفريقيا، بسبب “ضغوط مستمرة نتيجة المخاطر اللوجستية والسياسية، بالإضافة إلى مشكل الانبعاثات”.
في المقابل، أكد التقرير أن المغرب سيظل الوجهة الاستثمارية المفضلة لمصنعي السيارات بفضل قربه من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة مع عدد من الأسواق الكبرى لسيارات، بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية، متوقعا أن يصل متوسط نمو إنتاج السيارات السنوي إلى 6,8 بالمائة حتى سنة 2033، حيث سيصل الإنتاج السنوي آنذاك إلى أزيد من مليون وحدة.
ولم ينفي التقرير وجود مخاطر بشأن صناعة السيارات المغربية، حيث أن التركيز على التصدير سيجعل الصناعة المحلية تعتمد بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي الذي قد يعرف تقلبات، مضيفا أنه بالمقابل من ذلك فقد بدأ المغرب بتوسيع التجارة في إفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) والشرق الأوسط.
وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساعد في تقليل المخاطر على المنتجين المحليين للسيارات. هذا بالإضافة إلى مواصلة المغرب الاستثمار في توسيع قدرته التصديرية من خلال البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، مما سيساعد على تقليل المخاطر اللوجستية للمنتجين المحليين.