- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مربو التعليم الأولي يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية
أدانت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، الظروف القاسية التي يواجهها المربون في هذا المجال. وجاء هذا التصريح بعد أن أعلنت مؤسسة زاكورة لتربية التعليم الأولي عن عدم تجديد عقود العديد من المربيات للموسم الدراسي 2025/2024، بالرغم من سنوات العمل الطويلة التي قضينها معها.
ووصفت اللجنة النقابية في بلاغها، هذه الخطوة بأنها تعبير عن "سياسة التهميش والإقصاء التي تُمارس ضد فئة معينة من العاملين في القطاع التعليمي". وأوضحت أن "معاناة هذه الفئة تتواصل بسبب تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالبهم المشروعة"، مشيرة إلى أن "الوزارة تواصل تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، التي تعمل على تعميق الهشاشة والاستغلال تحت شعار تحسين جودة التعليم الأولي".
وطالب المربون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإيقاف سياسة تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات. كما دعوا إلى "زيادة الأجور التي يتقاضونها، والتي تعتبر متدنية مقارنة بحجم المسؤولية التي يتحملونها". إضافة إلى ذلك، طالبوا بوقف "التعاقدات المجحفة" التي تفرضها بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، مع ضرورة صرف أجورهم في نهاية كل شهر دون تأخير، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أن هذه المطالب تعتبر "مشروعة"، وأعلنت استعداد المربين للجوء إلى جميع أشكال الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم. وأشارت النقابة إلى أن أزمة التعليم الأولي ترجع إلى عدة عوامل، منها "تفويض إدارة السلك للجمعيات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق أرباح على حساب حقوق المربين"، وغياب الرقابة الذي أدى إلى تجاوزات كبيرة ضد المربين، وعدم الاعتراف بقيمتهم الحقيقية حيث يُنظر إليهم كعمال مؤقتين بدلاً من أطر تربوية أساسية في بناء المجتمع.
ولتجاوز الأزمة، تطالب النقابة بإدماج المربين في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء سياسة تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، كما تدعو إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالقيمة المضافة للمربين.