- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 23:22سيلتا فيغو يعود من بعيد و يفرض التعادل على البارصا
- 23:14راسينغ كلوب الأرجنتيني يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا بعد انتظار قرن كامل
- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ لدركيين في قضية تزوير
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة أجودان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وبأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25000 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق.
وذكرت جريدة "الأخبار"، أن من بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، أجودان كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي. مشيرة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للإستهلاك.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الدركي المشتكي احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط.
واستدعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قَدِموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.