- 19:30المغرب يتصدر الملتقى الدولي التاسع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمراكش
- 19:00الصويرة تحتفي بوصول المشاركات في النسخة 34 من "رالي عائشة للغزالات"
- 18:21ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين بعد اكتساحه لتوتنهام
- 18:11نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليا
- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
تابعونا على فيسبوك
معطيات هامة بشأن أسعار المحروقات بالمملكة
سجّلت أسعار المحروقات صباح يومه الأحد فاتح شتنبر 2024، انخفاضا جديدا في محطات الوقود، حيث تراجعت أثمنة البنزين بحوالي 45 سنتيما في اللتر، وأسعار الغازوال بـ30 سنتيما في اللتر الواحد.
وفي هذا الصدد، أكد "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح صحفي، أنه بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز لـ78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار و الرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم، وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر 2024.
وبحسب "اليماني"، فإن ثمن الغازوال لا يقل عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم) وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم) بمحطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، مما يبين بالملموس، الإرتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الإستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للإتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع.
وشدّد الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، على ضرورة اعتماد الآليات الممكنة لحماية المغاربة من ثقل أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، قبل أن تنضاف 10 دراهم في قنينات الغاز في أفق التحرير. داعيا إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة، مع التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وجدّد النقابي ذاته، المطالبة بإحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية.
تعليقات (0)