بنسعيد يكشف عن مستجدات تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي
خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب لتقديم مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أن تحديث القوانين المتعلقة بالقطاع السينمائي سيسهم في تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية.
وسلط الوزير الضوء على التطورات التي تتطلب تأهيل القطاع السينمائي ليصبح محفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. موضحا أن توحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي موحد يُعَد "مدونة للسينما"، يهدف إلى مواكبة التحديات الراهنة ودفع القطاع نحو الاحترافية والتنافسية على المستوى الدولي.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يتضمن توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص الخاصة بأنشطة الصناعة السينمائية، وتحديد المدد الزمنية للبت فيها من قبل المركز السينمائي المغربي. وتشمل التراخيص المذكورة رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، رخصة تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، رخصة تحديد مواقع التصوير، رخصة توزيع الأفلام، رخصة استيراد أو تصدير الأفلام لأغراض تجارية، ورخصة استغلال القاعات السينمائية.
وأوضح الوزير أن المركز السينمائي المغربي سيصدر هذه التراخيص ضمن الآجال المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى اشتراط التأسيس في شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة للحصول على رخصة الإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية. كما أشار إلى أنه يجب تأسيس الشركة وفق القانون المغربي أو جمعية للحصول على رخصة استغلال القاعات السينمائية، مشدداً على أن شركات توزيع الأفلام لا يجوز لها استغلال القاعات السينمائية أو امتلاك أسهم في شركات تستغل القاعات.
وفيما يخص تنفيذ الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، أشار بنسعيد إلى إحداث نوعين من الاعتمادات لشركات الإنتاج: اعتماد وطني لتنفيذ الإنتاج لصالح المغاربة والمقيمين بالمغرب، واعتماد دولي لتنفيذ الإنتاج لصالح الأجانب غير المقيمين بالمغرب، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على إنشاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية بالمركز السينمائي المغربي، والتي ستبدي رأيها في منح تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للأفلام، مع تحديد الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدتها، وضمان التزام الأفلام بثوابت المملكة والأخلاق العامة.
وأشار الوزير أيضاً إلى بطاقة المهني السينمائي التي يسلمها المركز السينمائي لمن يستوفي شروط الحصول على دبلوم أو شهادة من جامعة أو معهد متخصص، بالإضافة إلى تجربة مهنية في مجالات الصناعة السينمائية.
وينص مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للسينما، يتولى المركز السينمائي إدارته، ويسجل فيه جميع البيانات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود المبرمة بين شركات الإنتاج وأصحاب السيناريوهات والمخرجين.
وأكد مشروع القانون على بقاء المركز السينمائي المغربي، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 70.17، كمؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، مع تكليفه بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية. وتشمل اختصاصات المجلس دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها، وترشيح الأفلام لتمثيل المغرب دولياً، بالإضافة إلى حفظ التراث السينمائي ودعمه، وتقديم التكوين المهني والمستمر في مجال الصناعة السينمائية.