- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
هذه أسباب تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
قَرَّر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها".
وأوضح "بايتاس"، أن "مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه". مضيفا أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، "تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق".
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن الأخيرة قدمت مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.