- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
- 08:23أمطار ورياح في توقعات أحوال طقس الجمعة
- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
تابعونا على فيسبوك
هذه أسباب تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
قَرَّر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها".
وأوضح "بايتاس"، أن "مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه". مضيفا أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، "تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق".
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن الأخيرة قدمت مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
تعليقات (0)