- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تكشف عن عدد المستفيدين من دعم السكن
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة أن عدد المسجلين في برنامج الدعم المباشر للسكن إلى حدود أمس الإثنين 03 يونيو بلغ 76 ألف و190، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ 12 ألف و795.
وأكدت الوزيرة في معرض جوابها على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن 90 بالمائة من المسجلين يتوفرون على شروط الاستفادة، مضيفة أن 23 بالمائة منهم من مغاربة العالم، كما أن 38 بالمائة من المسجلين هم من النساء.
وأردفت أن 40 بالمائة استفادوا من السكن أقل من 300 ألف درهم و60 بالمائة من السكن ما بين 300 ألف و 700 ألف درهم، مضيفة أن البرنامج ساهم في الإقلاع المنتظر لقطاع العقار وهو ما تؤكده بعض المؤشرات كارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت ب21 بالمائة وخلق 19 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى ضخ 5 ملايير درهم في الاقتصاد الوطني وكذا الرفع من معدلات القروض الموجهة للسكن.
وقالت الوزيرة إن هناك تطور من أسبوع إلى آخر، فبعد أن كان عدد المستفيدين في الأسبوع الواحد يصل إلى ما بين 200 إلى 300 مستفيد، أكدت الوزير أن المعدل بلغ حاليا 1000 مستفيد، مفسرة هذا الارتفاع بأن عدد من المنعشين العقاريين بدأوا بتعديل أنشطتهم حتى تتماشى مع البرنامج.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن برنامج الدعم المباشر للسكن مبني على خمس ركائز، يتعلق أولها بالخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والركيزة الثانية هي الاستفادة الطبقات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتابعت أنه تم تبسيط المساطر للاقتناء عبر رقمنة العمليات 100 بالمائة، وكذا تنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط 500 شقة لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.