- 22:58اعتقال أوزال الرئيس الأسبق للرجاء وإيداعه سجن عكاشة
- 22:38الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديموقراطية تدعو إلى تعزيز العلاقات بين بلادها والمغرب
- 22:15المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صيانة الطرق وحماية الملك العام
- 21:45تغازوت تحتضن الدورة الـ16 لكأس التحدي لإفريقيا "آل أفريكا"
- 21:30الوداد الرياضي يطوي صفحة خلاف موكوينا والشاذلي
- 21:28عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 21:00تزوير وثائق تسجيل السيارات.. 22 متورطًا أمام القضاء
- 20:40المغرب يطلق أول دبلوم في طب القلب الرياضي
تابعونا على فيسبوك
المغرب مرشح مثالي لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل
أفادت دراسة حديثة صادرة عن شركة "Capital Economics" للاستشارات الاقتصادية أن المغرب يمتلك مقومات قوية تجعله مرشحا مثاليا لانتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل.
وأشارت الدراسة إلى أن تحسن ميزان المدفوعات وانخفاض التضخم في المغرب يوفّران بيئة مواتية لخطوة كهذه، التي من شأنها أن تُعزّز من قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وتوقّعت الدراسة أن يؤدي انتقال الدرهم إلى نظام التعويم الكامل إلى ارتفاع قيمته مقابل اليورو، مع إمكانية التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم.
كما أكدت الدراسة على أن احتياطيات النقد الأجنبي القوية التي يمتلكها المغرب، والتي تُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف احتياجاته من التمويل الخارجي على المدى القصير، تُعزّز من قدرته على التعامل مع أي مخاطر محتملة مرتبطة بتحرير الدرهم.
وأثار تقرير "Capital Economics" نقاشًا مفتوحًا حول تحرير الدرهم وتأثيره على الاقتصاد المغربي، مع إبراز مزايا وعيوب كل من نظامي سعر الصرف الثابت والمتحرك.
ويعرف نظام سعر الصرف الثابت بربط قيمة العملة الوطنية بسلة من العملات الأخرى، بينما يُتيح نظام التعويم الكامل للعملة حرية التعويم وفقًا للعرض والطلب في السوق.
وتشمل مزايا نظام التعويم الكامل تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
أما عيوب هذا النظام فتتمثل في زيادة تقلبات سعر الصرف، مما قد يُؤدّي إلى عدم استقرار الأسعار وزيادة المخاطر على المستثمرين.
في ختام الدراسة، أكدت "Capital Economics" أن قرار تحرير الدرهم يقع في يد بنك المغرب، الذي سيقيم بعناية جميع العوامل قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويعد هذا القرار حاسمًا لمستقبل الاقتصاد المغربي، حيث من شأنه أن يُحدّد مسار التنمية الاقتصادية في البلاد خلال السنوات القادمة.