- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي لحماية شراكته من "الاستفزازات" بعد اقتراح إلغاء اتفاقية الصيد البحري
رد المغرب بسرعة على مقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى "صون شراكته مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوته الأسبوعية، أن المغرب اطلع على رأي المدعية العامة الصادر اليوم، وشدد على أنه "ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا أمرا قضائيا، بل وثيقة تلخص رأيها في القضية المعروضة".
واعتبر بايتاس رأي المدعية العامة "مساهمة فكرية وتقنية" تقدم في مسار القضية قبل مداولات القضاة وإصدار الحكم بعد أشهر.
وأكد بايتاس أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، وأن الاتحاد الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، فيما انضمت بعض الجمعيات المهنية المغربية إلى هيئة الدفاع.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على موقف المغرب، الذي يرى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بحماية شراكته مع المغرب، وقال: "على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وكانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، قد اقترحت اليوم الخميس، إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
ودعمت المدعية العامة تمارا كابيتا قرار المحكمة بإلغاء الاتفاقية سنة 2021، واقترحت رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي في القضية خلال الأشهر القادمة.
وسيؤثر إلغاء اتفاقية الصيد البحري بشكل كبير على اقتصاد المغرب، حيث توفر الاتفاقية فرص عمل لآلاف المغاربة وتساهم في توفير الأمن الغذائي.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الأوروبي حول مقترح المدعية العامة حتى الآن.