- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
تقرير "أسود" عن المقالع على طاولة مجلس النواب
قامت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بإحالة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية "سعيد بعزيز"، على أنظار مكتب مجلس النواب في انتظار تحديد موعد مناقشته أمام اللجنة النيابية بحضور الحكومة.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن المهمة الإستطلاعية التي استهلت عملها بلقاء وزراء ومسؤولين عن مؤسسات ومقاولات عمومية، وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، والتي تجاوز عددها 26 اجتماعا، أنهت صياغة النسخة النهائية من التقرير وأحالته على لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، في أفق عرضه على أنظار المناقشة، وذلك بعد المصادقة على خلاصات التقرير من طرف أعضاء المهمة البرلمانية.
وأكدت التقارير، أن مكتب مجلس النواب أحال بدوره التقرير الذي وصف بـ"الأسود" على أنظار وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، من أجل الإتفاق على تاريخ مناقشته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتم مناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية خلال شهر رمضان قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.
وأوضحت أن التقرير البرلماني الذي يحيطه مجلس النواب بسرية تامة، يقر بـ"فشل" وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، في وضع حد لوقف "نهب" رمال الشواطئ والمقالع الذي يضيع على المغرب 5 ملايير درهم سنويا، مع فضح جملة من الإختلالات والنقائص التي يغرق فيها قطاع المقالع بالمغرب والتي تحتاج إلى حلول جذرية. ولفتت إلى انتشار المقالع "العشوائية" التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والإستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الإجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.